انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، في الوقت الذي أدت فيه حرارة الصيف إلى زيادة الطلب على الوقود.
وكان إنتاج الدولة خلال مايو، بالقرب من أضعف مستوياته منذ فبراير 2018، وفقًا لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
ويُعد هذا الانخفاض علامة على أن مصر ستواجه صعوبة في تكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدتها قبل عامين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي المسال.
لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على أنظمة الكهرباء الخاصة بها خلال فصل الصيف. وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييفات الهواء، في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف إنتاج المصانع.
وعدت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء الانقطاعات المقررة للكهرباء، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً، اعتباراً من غدٍ الأحد. ويُعتبر منع حالة الاستياء العام على نطاق واسع بمثابة تحدٍّ رئيسي للحكومة، بعد أن وافقت على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام والتي أتاحت للدولة الوصول إلى التمويل.
مشروعات الطاقة المتجددة
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 غيغاواط، بزيادة 12% عن العام الماضي، مما يعني عجزاً قدره 4 غيغاواط. وأضاف أن الحكومة ستسرع مشروعات الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة.
بينما يزود الغاز معظم احتياجات الشبكة الكهربائية في مصر، تريد الحكومة الحصول على 58% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2040، مقابل 20% حالياً. ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى التمويل لتحديث وتوسيع شبكتها لتشمل مواقع مشاريع الطاقة المتجددة.
تلقت البلاد مؤخرًا خمس شحنات من أصل 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال طلبتها لفصل الصيف وخصصت 1.18 مليار دولار لواردات الطاقة الإضافية. وقالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد اعتماداً على شدة حرارة الصيف.
توقعت سامانثا دارت، التي تقود أبحاث الغاز الطبيعي في مجموعة "غولدمان ساكس"، في مذكرة هذا الأسبوع، أن تمتد الزيادة الأخيرة في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
